شرط طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
- نویسنده عطیه صباغی
- استاد راهنما اسماعیل نعمت اللهی محمد صالحی مازندرانی
- سال انتشار 1391
چکیده
طلقیت، یکی از شروط عوضین است که در فقه تفسیرهای گوناگونی از آن ارائه و مورد مناقشات فراوان واقع شده است. از سوی دیگر در قانون مدنی از طلقیت به عنوان شرط عوضین یا متعاملین ذکری به میان نیامده است. تنها برخی حقوقدانان، با ارائه تفاسیری ذیل برخی مواد قانونی پراکنده، «عدم تعلق حق غیر» را به عنوان شرط عامی برای صحت معاملات لازم دانسته-اند. تاثیر طلقیت در صحت عقود و سایر تصرفات گوناگون مالی، خواه متعلق به عین معین باشند و خواه به عین کلی یا ذمه، و در مقابل، عدم وجود محمل صریح قانونی جهت تایید این شرط، باعث اهمیت تبیین مفاد، جایگاه و نحوه دخالت این موضوع در صحت تصرفات مالی گشته است. از دیدگاه فقهی، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، در صورت عدم وجود چنین دلیلی، تصرفات مالک نافذ باشد. بالعکس از دیدگاه حقوقی، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. تحقیق پیش رو، با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته است. کلید واژه ها: طلق، تصرف منافی، اهلیت تصرف، عدم نفوذ معامله، تعلق حق غیر
منابع مشابه
طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کردهاند، طِلقبودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانستهاند. این که طلقبودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلقبودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوعبودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو ا...
متن کاملطلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده اند، طِلق بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته اند. این که طلق بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو ا...
متن کاملبررسی فقهی و حقوقی ماهیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه
شرط عندالاستطاعه بودن مهریه همانند سایر شروط ضمن عقد، باید شرایط صحت را دارا باشد، این شرط تنها تأکید بر قاعده ی منع رجوع طلبکار به مدیون معسر، که نتیجه ی آن حال بودن مهریه می باشد، نیست، زیرا اصل در قیود احترازی بودن آن هاست و به علتی خاص، ذکر میشوند، تأکیدی نبودن این شرط با بررسی در کلام فقها نیز مشهود تر است، مسلّماً هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از الزامی کردن درج شرط عندالاستطاعه در کنا...
متن کاملمبانی اخلاقی، حقوقی و فقهی شرط غیرمنصفانه
«شرط غیرمنصفانه» شرطی است که یکی از طرفین معامله، با اتکاء بر برتری خود به طرف دیگر قرارداد تحمیل میکند و او ناچار به قبول آن میباشد. هرچند که طرفین قرارداد طبق اصل حاکمیت اراده اقدام به انعقاد قرارداد مینمایند اما پذیرش این اصل بهطور مطلق با برخی واقعیتهای جهان کنونی سازگار نیست. از این رو، نظامهای تقنینی در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه و جلوگیری از سوء استفاده قدرتهای بزرگ اقت...
متن کاملبررسی فقهی و حقوقی اجازه و رد در معامله فضولی
در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب میشود. زیرا در این نوع قرارداد، معاملهای بین فضول و اصیل واقع میشود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر میشود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیرنافذ شناخته میشود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی میبخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک مینماید. بنا بر ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023